دیدگاه بانک مرکزی در بسته سیاستی-نظارتی افزایش نرخ سود متناسب با نرخ تورم بود که بر خلاف این دیدگاه، کمیسیون اقتصادی دولت رأی به کاهش مجدد نرخ سود داد.
در همین حال، در شرایطی که بهدنبال درخواست رئیسکل بانک مرکزی از رئیسجمهوری قرار شده مسئله کاهش نرخ سود بانکی مجدداً در کمیسیون اقتصادی دولت مورد بررسی قرار گیرد، مسئولان بانکی خصوصاً بانکهای خصوصی در مخالفت با کاهش سود سخن میگویند.
به اعتقاد مسئولان بانکهای خصوصی، اجرای مصوبه دولت در کاهش نرخ سود عقود مبادلهای چارهای جز کاهش سود سپردههای بانکی نمیگذارد که این مسئله، خروج نقدینگی از بانکها و وخیمتر شدن اوضاع فعلی نقدینگی و تورم را بهدنبال دارد که مخالف هدف مقامات دولتی است.
مسئولان بانکهای سرمایه، سامان، پاسارگاد و پارسیان در اظهارنظرهای جداگانهای در خصوص متناسب بودن نرخ سود بانکی با نرخ تورم سخن گفتند.
این در حالی است که بر اساس آنچه رئیسجمهوری اعلام کرده، نرخ سود عقود مبادلهای در بخشهای صنعت، مسکن و کشاورزی باید به ۱۰ درصد کاهش یابد.
علی زرین قلم، مشاور بانک سامان در نشست هم اندیشی در خصوص بسته سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی که در کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران برگزار شد، گفت: الفبای اقتصادی تصریح میکند که در شرایط تورمی، نرخ سود بانکی باید به گونهای تعیین شود که فشار تقاضا را کاهش دهد اگرچه تعیین چنین نرخهایی ممکن است در ابتدا کمی قیمتها را افزایش دهد ولی در میانمدت با کاستن از فشار تقاضا به افت شاخص تورم کمک میکند.
سلیمی عضو هیأتمدیره بانک پارسیان نیز در گفتوگو با ایسنا نقش سود بانکی در ایجاد تورم را کمتر از آن چیزی دانست که مطرح است و گفت: باید بهدنبال این بود که نقدینگی 63 هزار میلیارد تومانی چگونه و در پی تصمیمات چه کسانی در سال 86 به حدود 140 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است؟ باید از مسئولانی مانند رئیس سابق بانک مرکزی پرسید که چرا در زمان مسئولیتش هرگونه رابطه میان نقدینگی و تورم را نفی میکرد، اما پس از کناره گیری به یک باره نظری معکوس ارائه کرد؟
نرخ سود سپردهها کاهش مییابد
در همین حال، مدیرعامل بانک سرمایه با اشاره به کاهش نرخ سود بانکی به 10 درصد پیشنهاد کرد نرخ سود سپرده مردم در بانکها از 16 به 7 الی 8 درصد کاهش یابد.
بهاء الدین حسینیهاشمیدر گفتوگو با ایرنا با بیان مطلب فوق گفت: با این که نرخ جدید سود بانکی هنوز به بانکها ابلاغ نشده است اما اجرای این دستور شرایط را برای بانکها تا حدودی با مشکل مواجه میکند. مدیرعامل بانک سرمایه با تاکید بر این که بانکها باید در شرایط فعلی بهدنبال راهکاری باشند تا ضرر نکنند، اظهار داشت: برای پرهیز از ضرردهی باید با تصمیم هماهنگ نرخ سود سپردههای بانکی را از 16 به 7 الی 8 درصد کاهش دهیم.
وی اظهار داشت: با اجرای این سیاست شاهد خروج سپردهها از بانک و هجوم آنها به سمت بازار کالا میشویم و برای مدتی تورم لجام گسیخته و انفجاری به اقتصاد تحمیل میشود.
افزایش رانت در شبکه بانکی
مصطفی بهشتیروی عضو هیأتمدیره بانک پاسارگاد نیز در گفتوگو با ایرنا در خصوص کاهش نرخ سود بانکی به 10 درصد، گفت: زمانی که نرخ سود بانکی 10 درصد تعیین میشود، طبیعی است که آحاد جامعه علاقهای به سپردهگذاری در بانکها نداشته و ترجیح میدهند سرمایههای خود را در جای دیگری صرف کنند که این امر باعث کاهش اعطای تسهیلات از سوی بانکها میشود.
به گفته وی، زمانی که نرخ سود بانکی کمتر از نرخ تورم تعیین میشود طبیعی است که شاهد افزایش رانت در این بخش میشویموی افزود: لذا بانکها برای جلوگیری از کاهش سپرده گذاری ناچار هستند وارد قراردادهای مشارکتی شده و سود بالایی برای عقود مشارکتی تعیین کنند.
دیدگاه بانکهای دولتی
در حالی که مدیران بانکهای خصوصی به صراحت به انتقاد از کاهش نرخ سود بانکی میپردازند، مدیران بانکهای دولتی عمدتاً از سخن گفتن در این خصوص خودداری میکنند؛ بهطوری که حمید برهانی مدیرعامل بانک صادرات از هرگونه اظهارنظر در خصوص نرخ سود بانکی خودداری کرد.
احمد درخشنده - مدیرعامل بانک سپه- نیز در این ارتباط با خوشبینی اظهار داشت با اعطای 2 درصد یارانه نرخ سود از سوی دولت، بانکها مشکلی نخواهند داشت.
وی با بیان اینکه طبیعی است با کاهش نرخ سود بانکی تقاضای دریافت تسهیلات افزایش یابد، افزود: تعیین نرخ سود 10 درصد به اضافه 2 درصد یارانه فی نفسه منفی نیست مخصوصاً اینکه درصورت ابلاغ این نرخ از سوی بانک مرکزی قطعاً تسهیلات بانکی به طرحهایی که از توجیه فنی و اقتصادی برخوردار هستند پرداخت شده و دولت نیز از دقت عمل بیشتری بهدلیل پرداخت یارانه در این بخش برخوردار میشود.